بيانات الحزب

وحدة الوطن

ستسهم عبر رجالها ومؤسساتها وخياراتها الإستراتيجية في دحض المخططات المُهدِّدة لوحدة الوطن، وستتصدى وبكل شجاعة لدعاة الفتنة والطائفية الدينية حتى لا تمكنهم ادعاءاتهم الكاذبة من استغلال السلطة وتمرير مآربهم المتشحة بالخداع على أبناء شعبنا العراقي .

التوجه السياسي العام

الفصل الثاني: التوجه السياسي العام

العراق المنشود … رؤية إصلاحية

– حركة تقدم حركة سياسية مجتمعية إصلاحية شاملة تعتمد على منهج تغييري سلمي يستهدف بناء الفرد والأسرة والمجتمع، وتشارك في العملية السياسية من أجل استكمال بناء الدولة المدنية  الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ، من خلال التداول السلمي للسلطة, بالوسائل الديمقراطية.

– تَعدُّ الحركةُ ممارسة العملية السياسية توجها حضارياً واستحقاقاً وطنياً يعارض سلطة الحزب الواحد، وتشارك في الانتخابات والمجالس المحلّية والوطنية والحكومات والمؤسسات في إطار إستراتيجية المشاركة السياسية بمفهومها المجتمعي الواسع والشامل، التي تعني المشاركة في الشأن العام في كل مستوياته و بكل أنواعه، وهدفها تطوير الدولة والمجتمع وتنمية العمل الديمقراطي وخدمة الوطن.

– ترى الحركةُ أن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة، تتحكم فيهما نتائج العملية السياسية والظروف المحيطة بها، والحركة في كل الحالات تتصرف ضمن منطلقاتها ومبادئها وتقدير المصالح والمفاسد، في إطار استقلالية قرارها وتميّز مواقفها وما تقدّره مؤسساتها التنفيذية وتقرره هيئاتها الاستشارية.
و الحركة من هذا المنطلق ترى أن الحزب أو الأحزاب التي تكون في الحكومة نتيجة فوزها في انتخابات نزيهة عليها أن تنهض نهوضاً يلائم ما يصبو إليه العراقيون كحسن التسيير والتدبير والعدالة وضمان الحرية وحماية المال العام وتحقيق التنمية من خلال تطبيق برنامجها في مختلف القطاعات التي تغطّي جميع مجالات الحياة، والمطلوب من الحزب أو الأحزاب التي تكون في المعارضة أن تخدم الوطن من خلال مراقبة عمل الحكومة ومختلف المؤسسات التي تديرها الأحزاب المشاركة في الحكومة ومتابعة طرائق تسييرها وملاحقة الفساد والعمل من أجل الحرية والمساواة بين الناس و كشف عدم جدوى البرامج والإجراءات والقرارات والقوانين التي تصدرها الأغلبية إذا لم تكن خادمة للصالح العام. وقد تتحالف الأحزاب عند الأزمات أو بغرض تحقيق أغلبية برلمانية مريحة لم يحصل عليها أيّ حزب بمفرده في الانتخابات، فيكون ذلك في إطار التشارك البنَّاء والعادل حول البرامج وتحمّل المسؤولية المشتركة في حالة النجاح أو الإخفاق.
فمعارضة الحكومة أو المشاركة فيها خياران من خيارات إستراتيجية المشاركة السياسية الجادة، وجزء لا يتجزأ من وظيفة بناء دولة رصينة ومتماسكة ومُجَذَّرة ديمقراطياً ولها معاييرها الدولية المُؤسِّسة للحكم القويم الذي أساسه إرادة الشعب ، واختياراته في الاقتراع ، وسيادة القانون والمواطنة.

التوجهات المحورية للبرنامج السياسي

في إطار المرجعية والمبادئ والثوابت والأهداف والوسائل المذكورة في الفصل الأول  وعلى أساس التوجه العام للخط السياسي المنصوص عليه في الفصل الثاني ، تعمل الحركة على تجسيد برنامجها السياسي الذي ينصُّ على التوجهات المحورية الآتية:

التوجهات السياسية :

– العمل على طرح البدائل في مجال التشريع والحياة العامة والاستفادة من التجارب الناجحة في العالم , بالانفتاح على الإبداعات البشرية.

– العمل في مجلس النواب أو الحكومة او المجتمع على تفعيل المادة الخاصة بتعديل الدستور والعمل على  تعديله باتجاه تعميق المضمون الديمقراطي للنظام وذلك من خلال:

1-  إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي على مرحلتين لكل مجلس.
2-  الفصل بين انتخابات مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية

–  منح الشعب سلطات تشريعية اوسع وذلك من خلال:
1-  حق الشعب في الطعن على أي قانون يقرُّه مجلس النواب
2-  حق الشعب في اقتراح مشروع قانون
3- حق الشعب في الاستفتاء على قانون  يتطلب اجماعاً وطنياً اوسع

– فصل المسار السياسي عن المسار الإداري للدولة، بمعنى الحد من التدخلات السياسية في عمل المؤسسات الحكومية

– اعتماد حكومة الأغلبيةَ السياسية العابرة للطائفية مع احتفاظ الأحزاب غير المشاركة بتشكيل معارضة برلمانية ذات دور فاعل وإيجابي هدفه التصويب لا الإعاقة
– ترقية المشاركة السياسية ضمن مبادئ الحركة، وفي إطار استقلالية قرارها وتميّز مواقفها وما تقدّره مؤسساتها.
– ترسيخ ثقافة التعددية السياسية والنقابية والإعلامية والمجتمعية ، واعتبار المعارضة السياسية وظيفة أساسية  لبناء دولة المواطنة والقانون وتجذير الديمقراطية .
– العمل على تحقيق مدنية النظام السياسي بما يحقق الديمقراطية وسيادة القانون.
– العمل الجاد والدائم من أجل إصلاح سياسي ودستوري يؤسّس لتطوير نظام مجلس النواب ويفصل بين السلطات ويضمن استقلالية القضاء ويثبت الحريات و الديمقراطية ويجرّم الفساد ويقاوم تزوير الإرادة الشعبية واستعمال المال السياسي.
– بناء التكتلات السياسية  الوطنية والديمقراطية على وفق مبادئ الحركة والمصلحة الوطنية الراجحة.
– تعزيز دور المنتخب في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتوسيع صلاحياته بما يضمن تجسيد البرامج وتوازن العلاقة بينه وبين الإدارة.
– نبذ العنف بجميع أشكاله المادية والمعنوية واستخدامه وسيلة للتعبير أو للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه والعمل على معالجة أسبابه ومظاهره.
– ترسيخ ثقافة الحوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش والتواصل.
– توفير الضمانات القانونية لضمان توزيع عادل لثروة، وتحقيق التنمية الشاملة وفق الخصوصيات الجغرافية والطبيعية المتنوعة للوطن .
– تمكين الشباب من القيام بدورهم في تحقيق النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية للعراق، وإشراكه في صناعة القرار الوطني.
– ترقية دور المرأة وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار تكاملي متوازن بما يحقق التنمية والاستقرار.
– تحديث المؤسسات الأمنية من أجل تحقيق الاحترافية، ووضع أسس تكنولوجية لصناعة حربية متطورة ومناسبة لمتطلبات ضمان الأمن القومي للعراق .

الانتماء الحضاري الاسلامي والعربي والاثر الفكري الموروث من كل ابنائه

احترام الاخر وحسن الجوار ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها

الشورى والخيار الديمقراطي

التعددية السياسية في ظل التداول السلمي للسلطة

العدالة وتكافؤ الفرص في ظل المواطنة الكاملة

الوحدة الوطنية تراباً وشعباً وتراثاً

ربط المسؤولية بالقانون وماتقره الانظمة الادارية المعتمدة

الحرية وحقوق الانسان

يتبنى حزب تقدم انفصال سلطة المؤسسة عن الشخص الحاكم واكتساب هذه السلطة لطابع قانوني لا شخصي

يتبنى حزب تقدم الإنسانية بأعتبارها مجموعة من الافكار والتصرفات الحميدة الصادرة عن الفرد والتي تدمج ما بين العقل والروح لتبين أهمية وجود الإنسان وقيمته بالمجتمع.

العنصر الأساس في إقامة الدولة العصرية الحديثة هو المواطن الفعال والنظام التربوي الحديث ومؤسسات المجتمع الاخرى ، وفق رؤية أمدها اثنا عشر عاماً

اعتماد الطرق الحديثة المتطورة في التعليم والمعتمدة في البلدان المتقدمة .

مراجعة جدية للخلل في العملية الساسية

يدفع حزب تقدم باتجاه مراجعة جدية للخلل في العملية السياسية ، ولاسيما العيوب التأسيسية ورفض كل انواع المحاصصة الطائفية والقومية والمناطقية ، ومنح رئيس مجلس الوزراء حرية اختيار الوزراء واختيار المسؤولين من الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة العراقية من دون التدخل بعمله بشكل مباشر انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

الديمقراطية : وهي حكم الشعب وهو شكل من اشكال الحكم المبني على اشتراك الشعب باختيار الحكومة عن طريق نظام التصويت الحر والتمثيل النيابي.

تعزيز دور المنتخب في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتوسيع صلاحياته بما يضمن تجسيد البرامج وتوازن العلاقة بينه وبين الادارة.

نبذ العنف بجميع اشكاله المادية والمعنوية واستخدامه وسيله للتعبير او للوصول الى الحكم او البقاء فيه والعمل على معالجة اسبابه ومظاهره.

ترسيخ ثقافة الحوار كقيمة حظارية لتحقيق التعايش والتواصل.

العمل على تحقيق مدنية النظام السياسي بما يحقق الديمقراطية وسيادة القانون.

حق الشعب في اقتراح مشروع قانون .

فصل المسار السياسي عن المسار الاداري للدولة، بمعنى الحد من التدخلات السياسية في عمل المؤسسات الحكومية.

اعتماد حكومة الاغلبية السياسية العابرة للطائفية مع احتفاظ الاحزاب غير المشاركة بتشكيل معارضة برلمانية ذات دور فاعل وايجابي هدفه التصويب لا الاعاقة.

الفصل بين انتخابات مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية .

اجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضيه والنواحي على مرحلتين لكل مجلس.

العمل في مجلس النواب أو الحكومة أو المجتمع على تفعيل المادة الخاصة بتعديل الدستور والعمل على تعديله باتجاه تعميق المضمون الديمقراطي للنظام.