التوجهات الاقتصادية:
– اعتماد رؤية اقتصادية بديلة تقوم على منهج المشاركة وأولوية الاستثمار وتسخير الموارد الكافية لصناعة الثروة المتجددة، وجعل الإنسان هو محور التنمية وهدفها.
– تشجيع الإنفاق بمكوناته الثلاثة: الاستهلاكي والاستثماري والخيري.
– محاربة الفساد المالي وتبييض الأموال، وتطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ والعمل على توفير فرص الكسب المشروع، واسترجاع الأموال المختلسة.
– تحديد أولويات التنمية الوطنية، واعتماد التخطيط لدى المؤسسات، وتفعيل آليات الرقابة الرسمية والشعبية.
– ترشيد النفقات العمومية و عقلنة استخدام المال العام وتنميته في إطار الأولويات المرسومة.
– إصلاح النظام الضريبي والجمركي ومحاربة كلّ أشكال الاحتكار والمضاربة والتهرّب الضريبي وإعادة النظر في الجباية المحلية .
– اعتماد الشفافية في منح العقود العمومية وإبرامها.
– العمل على رفع قيمة العملة الوطنية، وتشجيع الإنتاج الوطني، ومحاربة التضخم وتحقيق التنمية المستدامة.
– نشر الوعي الاقتصادي لدى الشباب والمرأة وزرع حبِّ العمل و ثقافة الإنتاج والاستثمار.
– إشراك الجامعات والبحث العلمي في تحقيق التنمية.
– صياغة مقاربة واقعية وفاعلة وصارمة لمعالجة السوق الموازية.
– توجيه دور الدولة لتنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة وحماية القطاعات الإستراتيجية وضمان التوازن التنموي لجميع فئات الشعب على حد سواء وتأمين حقوق الأجيال المقبلة من الثروة.
– المحافظة على القطاع العام الإستراتيجي بوصفه مكسباً وطنياً، وتشجيع القطاع الخاص المنتج وترقية دورهما، وإحداث توازن بينهما.
– وضع آليات تضمن تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار خارج النفط كالنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي والسياحي .
– تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي في إطار الشراكة برفع الحواجز البيروقراطية، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية اللازمة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
– تشجيع تنوع مصادر الدخل للدولة العراقية وتحريرها من الارتهان للعائدات النفطية وذلك من خلال اكتشاف المزيد من الثروات الطبيعية و الزراعة والتجارة والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها.
– تشجيع الانتقال التدريجي والمدروس إلى الاقتصاد الحر وتجنب اثار هذه العملية السلبية على الطبقات الفقيرة.
– معالجة أوضاع القطاع الصناعي التابع للدولة اما بخصخصته او دمجه او استثماره او تفعيله بحسب كل حالة.
– تأسيس صندوق مركزي مالي يتكفل بالضمان الاجتماعي.
– تنمية الثقافة الاقتصادية والوعي الادّخاري لدى المواطن، وإيجاد أساليب وآليات تعبئة مدخرات العراقيين في الداخل والخارج وإشراكهم في التنمية.
– ضمان الأمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقوي والتكنولوجي بتطوير برامج التنمية المستدامة.
– توسيع قاعدة الشراكة و التعاون بين دول المنطقة و الدول العربية و الإسلامية، و ترقية مجالات التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف.
– الاستغلال العقلاني للثروات المخزونة .
– العمل على استقرار المنظومة القانونية في مجال الاقتصاد.