البرنامج السياسي لحركة تـقدم
الديباجة
العراق بلد له خصوصيته المتأتية من انتمائه إلى الحضارة الإنسانية والإسلامية والعربية، إذ لم يخلُ عصر من عصور الازدهار من بصمة عراقية ناصعة الحضور ومتميزة التكوين، ويزدان العراق بانتسابه إلى الوطن العربي بوصفه جزءاً فاعلاً من هذا الوطن الكبير، وبلداً خطَّت أناملُ أبنائه أولَ الأبجديات، كما نسج عقل مبدعية أول مسلة قانونية حملت في طياتها البعد الإنساني الراقي.
والشعب العراقي شعب يأبى الضيم ويأنف من الرذيلة ويتبع الكرم أينما حلَّ رحاله وناخت راكبته، وهو شعب لا يرتضي غير صهوة المجد منزلاً ولا غير بيارق الفخر محملاً وهذا النزوع إلى المعالي هو الذي مكّنه من تجاوز كل التحدّيات والأزمات التي داهمته بعد نشأة الدولة العراقية الحديثة، فقد تعاقبت الحكومات الوطنية والأنظمة الدكتاتورية على حكمه إلى إن تعرض إلى أكبر نكبة تاريخية، عندما أُقحم بلدنا بالحروب والصراعات غير المجدية المفككة لبنيته الإستراتيجية ، كما أن هذه الأنظمة لم تثمّن أصالة الوطن وطموح الشعب العراقي في تحقيق التنمية، بسبب الخيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها وفرضتها على الشعب دون استشارته، سواء قبل سقوط النظام أم بعده ، فأدَّى ذلك إلى إخفاقات كثيرة على أصعدة متعددة.
إن حركة تقدم ولدت من رحم الشعب العراقي ومعاناته، وأسهمت من خلال شخوصها الوطنية قبل التأسيس بمشاريع إنسانية وتنموية استهدفت شريحة واسعة من الشباب، وستسهم بمشروع بناء الدولة العراقية المدنية الحديثة وفي الدفاع عن خيارات الشعب وتوجهاته، وهي تفعل ذلك من منطلق وعيها العميق بطبيعة المرحلة في إطار منهج الوسطية والاعتدال وبالاعتماد على مرجعيتها الوطنية التي تحترم جميع.
وستسهم عبر رجالها ومؤسساتها وخياراتها الإستراتيجية في دحض المخططات المُهدِّدة لوحدة الوطن، وستتصدى وبكل شجاعة لدعاة الفتنة والطائفية الدينية حتى لا تمكنهم ادعاءاتهم الكاذبة من استغلال السلطة وتمرير مآربهم المتشحة بالخداع على أبناء شعبنا العراقي .
كما ستعمل الحركة بوساطة منهجها السلمي القائم على المشاركة السياسية والمجتمعية الشاملة بتقديم سلسلة من المبادرات السياسية منها بسط ثقافة الحوار ولمّ شمل العراقيين وتعضيد مبدأ ترجيح المصلحة العليا للوطن. ومن أهم ما تتميز به في هذا الإطار مشروعها الاستراتيجي والدائم في المصالحة الوطنية الشاملة بغية إنهاء المرحلة الانتقالية وطيّ ملف المأساة الوطنية بعد تحرير الأراضي العراقية جميعها، والمساهمة في تحقيق استقرار مؤسسات الدولة العراقية وتجاوز الأزمات التي كادت أن تعصف بالبلاد. كما أنها ستعمل على الدفاع عن ثوابت الأمة كجدار منيع ضد كل محاولات التلاعب بها، وتدعو إلى التطوير والتحسين والاحترافية في مختلف المنظومات والبرامج والسياسات.
كما أن الحركة ستسهم ومن خلال برنامجها السياسي في تطوير الفعل الديمقراطي، من أجل ترقية الحريات الفردية والجماعية للخروج من الأحادية والوصول إلى تمدين النظام السياسي، حيث تبلور لدى شخصياتها الوطنية رصيد من التجربة سيشكّل إضافة مهمة في الممارسة السياسية، ويوفر من خلاله للعراق فرصة كبيرة لتحقيق آماله وطموحاته تحقيقاً إنجازياً ملحوظاً ومن غير استعجال ولا مصادمة للظروف، مع مراعاة موازين القوى المحلية والدولية.
الفصل الأول:
المرجعية، المبادئ ، الثوابت، الأهداف والوسائل
أولا: المرجعية:
تنطلق حركة تقدم من مرجعيات محددة ومعلومة هي:
▪ الدستور العراقي والقوانين السارية. .
▪ التراث الوطني الوضاء وتجارب الحركات الإصلاحية، وما وصل إليه الفكر الإنساني من قيم وإنجازات حضارية.
ثالثا: المبادئ والثوابت:
ويقوم عملها على أساس المبادئ والثوابت الآتية:
– الوحدة الوطنية تراباً وشعباً وتراثاً.
– الانتماء الحضاري الإسلامي و العربي والأثر الفكري الموروث من كل أبنائه.
– التعددية السياسية في ظل التداول السلمي للسلطة.
– الحرية وحقوق الإنسان.
– العدالة و تكافؤ الفرص في ظل المواطنة الكاملة
– مبدأ الشورى والخيار الديمقراطي.
– المنهج الوسطي المعتدل.
– ربط المسؤولية بالقانون وما تقرّه الأنظمة الإدارية المعتمدة .
– احترام الآخر وحسن الجوار ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيره.
رابعا: الأهداف العامة:
انطلاقا من مرجعيتها، وبالارتكاز على مبادئها وثوابتها، تعمل الحركة على تحقيق الأهداف الآتية:
– اعتماد القانون المدني مع مراعاة الدين الإسلامي فيه مصدرا أساسيا للتشريع في العراق، مع مراعاة أحكام الديانات الأخرى ومتبنياتها المقدسة العامة.
– استكمال بناء “الدولة العراقية ذات السيادة ومحاربة كل أنواع الظلم والبيروقراطية والتهميش.
– نشر الفكر الإنساني وترقية المجتمع ، كما تنشط حركة تقدم على المستوى الاجتماعي من اجل إشاعة الوعي التطوعي في المجتمع.
– ترقية العمل السياسي بما يخدم ثوابت الشعب.
– الدفاع عن حقوق المواطن العراقي والحفاظ على كرامته.
– العمل من أجل مدنية النظام السياسي وتحقيق الإصلاح الشامل ، وإقامة الدولة العصرية الحديثة التي تحقق الحياة الكريمة للإنسان من خلال الحرية والعدالة والاستحقاق والبناء.
– العمل على تحقيق الإصلاح والتعديل الدستوري الذي يطور نظام مجلس النواب ويحقق الفصل بين السلطات ويضمن استقلالية القضاء.
– تطوير منظومة تربوية مناسبة للمساهمة في تكوين الفرد المنتج والمواطن الصالح والأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك الحر الذي يُسهم في نهضة الوطن.
– تمكين المرأة من أداء دورها الحضاري بما يخدم الأسرة والمجتمع والوطن.
– بلورة رؤية اقتصادية بديلة عن الاقتصاد النفطي.
– محاربة الفساد و العمل على توفير فرص الكسب المشروع و حماية الثروات العامة وتأمين مستقبل الأجيال.
– استكمال مسار التعايش السلمي.
– تعديل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب بما يخدم الإرادة الشعبية، وتشجيع المواطن على الدفاع عن حقوقه، فضلا عن اعتماد آلية شفافة للانتخابات تمنع التزوير.
– إعادة الاعتبار للعمل الحزبي والفعل الانتخابي وبناء الثقة في العملية السياسية.
– العمل على تحرير المجتمع المدني وترقيته وتطويره وتنميته.
– مساندة جهود التعددية الإعلامية وتحرير المجال الإعلامي ، ووضع ضوابط مهنية سامية تبرمج الممارسة الصحفية والإعلامية.
– مساندة جهود الصحفيين والباحثين والنخب في تحصيل حقوقهم المشروعة
– تطوير العلاقات الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف وتوسيع مدياتها المختلفة ضمن متطلبات السيادة .
– مساندة الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها بعيدا عن التدخل الأجنبي.
– الوقوف مع فكرة التعددية النقابية .
– تتبنى حركة تقدم خمسة أسس هي:
1- المواطنة: وهي انتماء الفرد إلى الأرض التي يعيش عليها بشكل ثابت داخل الدولة التي يحمل جنسيتها ويكون له حقوق يتمتع بها مع بقية المواطنين بشكل متساوي تكفلها الدولة ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها ويكون مشاركاً بالحكم عن طريق انتخاب ممثليه بالسلطة.
٢- الديمقراطية: وهي حكم الشعب وهو شكل من أشكال الحكم المبني على اشتراك الشعب باختيار الحكومة عن طريق نظام التصويت الحر والتمثيل النيابي.
٣- المؤسسات : إي انفصال سلطة المؤسسة عن الشخص الحاكم واكتساب هذه السلطة لطابع قانوني لا شخصي.
٤- سيادة القانون: هو مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة ذاتها مسؤولين إمام القانون صادراً علناً ويطبق القانون على المجتمع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
5- العلم الحديث: اعتماد الطرق الحديثة المتطورة في التعليم والمعتمدة في البلدان المتقدمة.
– تسعى حركة تقدم لإقامة الدولة المدنية الحديثة عبر عملية تغييريه مجتمعية ثقافية، فضلا عن المشاركة الواسعة في الانتخابات ؛ لأنها وسيلة أساسية من وسائل التغيير والإصلاح، ويتحقق ذلك مِن خلال الدخول إلى مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي، والتحرك من هذه المواقع الدستورية لتحقيق أهدافها.
– العنصر الأساس في إقامة الدولة العصرية الحديثة هو المواطن الفعّال و النظام التربوي الحديث ومؤسسات المجتمع الأخرى، وفق رؤية أمدها اثنا عشر عاما.
– تدفع حركة تقدم باتجاه مراجعة جدية لعيوب العملية السياسية ولاسيما العيوب التأسيسية ورفض كل أنواع المحاصصة الطائفية والقومية والمناطقية، ومنح رئيس مجلس الوزراء حرية اختيار الوزراء واختيار المسؤولين من الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة العراقية من دون التدخل بعمله بشكل مباشر انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور .
– تتبنى الحركة فكرة تقليص مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي.
– تواصل الحركة نشاطها في المرحلة المقبلة من اجل:
1- زيادة عدد أعضائها من المواطنين الفعالين.
2- توسيع قاعدتها الشعبية وانتشارها الأفقي.
3- رفع مستوى الوعي الحضاري في المجتمع ونشر الثقافة الديمقراطية والحضارية فكرا وسلوكا.
4- تنظيم مبادرات مجتمعية طوعية في مختلف الميادين.
5- التفاعل مع هموم الناس.
6- إعداد الدراسات الخاصة بالدولة العصرية الحديثة.
خامسا: الوسائل:
ولتحقيق أهدافها تعتمد الحركة على الوسائل الآتية:
– المشاركة السياسية بكل أشكالها على وفق توجهها السياسي العام.
– التحالفات والعلاقات والتكتلات السياسية.
– الرقابة الشعبية.
– الحوار والمبادرات.
– وسائل الاتصال والإعلام والتعبئة الجماهيرية.
– التدريب والتأهيل القيادي.
– تنمية الموارد البشرية.
– الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني.
– التضامن الوطني.
– النشاط الفكري والمعرفي.
– الاستقصاءات والبحوث العلمية والدراسات المعتمدة.
الفصل الثاني: التوجه السياسي العام
العراق المنشود … رؤية إصلاحية
– حركة تقدم حركة سياسية مجتمعية إصلاحية شاملة تعتمد على منهج تغييري سلمي يستهدف بناء الفرد والأسرة والمجتمع، وتشارك في العملية السياسية من أجل استكمال بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ، من خلال التداول السلمي للسلطة, بالوسائل الديمقراطية.
– تَعدُّ الحركةُ ممارسة العملية السياسية توجها حضارياً واستحقاقاً وطنياً يعارض سلطة الحزب الواحد، وتشارك في الانتخابات والمجالس المحلّية والوطنية والحكومات والمؤسسات في إطار إستراتيجية المشاركة السياسية بمفهومها المجتمعي الواسع والشامل، التي تعني المشاركة في الشأن العام في كل مستوياته و بكل أنواعه، وهدفها تطوير الدولة والمجتمع وتنمية العمل الديمقراطي وخدمة الوطن.
– ترى الحركةُ أن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة، تتحكم فيهما نتائج العملية السياسية والظروف المحيطة بها، والحركة في كل الحالات تتصرف ضمن منطلقاتها ومبادئها وتقدير المصالح والمفاسد، في إطار استقلالية قرارها وتميّز مواقفها وما تقدّره مؤسساتها التنفيذية وتقرره هيئاتها الاستشارية.
و الحركة من هذا المنطلق ترى أن الحزب أو الأحزاب التي تكون في الحكومة نتيجة فوزها في انتخابات نزيهة عليها أن تنهض نهوضاً يلائم ما يصبو إليه العراقيون كحسن التسيير والتدبير والعدالة وضمان الحرية وحماية المال العام وتحقيق التنمية من خلال تطبيق برنامجها في مختلف القطاعات التي تغطّي جميع مجالات الحياة، والمطلوب من الحزب أو الأحزاب التي تكون في المعارضة أن تخدم الوطن من خلال مراقبة عمل الحكومة ومختلف المؤسسات التي تديرها الأحزاب المشاركة في الحكومة ومتابعة طرائق تسييرها وملاحقة الفساد والعمل من أجل الحرية والمساواة بين الناس و كشف عدم جدوى البرامج والإجراءات والقرارات والقوانين التي تصدرها الأغلبية إذا لم تكن خادمة للصالح العام. وقد تتحالف الأحزاب عند الأزمات أو بغرض تحقيق أغلبية برلمانية مريحة لم يحصل عليها أيّ حزب بمفرده في الانتخابات، فيكون ذلك في إطار التشارك البنَّاء والعادل حول البرامج وتحمّل المسؤولية المشتركة في حالة النجاح أو الإخفاق.
فمعارضة الحكومة أو المشاركة فيها خياران من خيارات إستراتيجية المشاركة السياسية الجادة، وجزء لا يتجزأ من وظيفة بناء دولة رصينة ومتماسكة ومُجَذَّرة ديمقراطياً ولها معاييرها الدولية المُؤسِّسة للحكم القويم الذي أساسه إرادة الشعب ، واختياراته في الاقتراع ، وسيادة القانون والمواطنة.
الفصل الثالث: التوجهات المحورية للبرنامج السياسي:
في إطار المرجعية والمبادئ والثوابت والأهداف والوسائل المذكورة في الفصل الأول وعلى أساس التوجه العام للخط السياسي المنصوص عليه في الفصل الثاني ، تعمل الحركة على تجسيد برنامجها السياسي الذي ينصُّ على التوجهات المحورية الآتية:
أولا: التوجهات السياسية :
– العمل على طرح البدائل في مجال التشريع والحياة العامة والاستفادة من التجارب الناجحة في العالم , بالانفتاح على الإبداعات البشرية.
– العمل في مجلس النواب أو الحكومة او المجتمع على تفعيل المادة الخاصة بتعديل الدستور والعمل على تعديله باتجاه تعميق المضمون الديمقراطي للنظام وذلك من خلال:
1- إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي على مرحلتين لكل مجلس.
2- الفصل بين انتخابات مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية
– منح الشعب سلطات تشريعية اوسع وذلك من خلال:
1- حق الشعب في الطعن على أي قانون يقرُّه مجلس النواب
2- حق الشعب في اقتراح مشروع قانون
3- حق الشعب في الاستفتاء على قانون يتطلب اجماعاً وطنياً اوسع
– فصل المسار السياسي عن المسار الإداري للدولة، بمعنى الحد من التدخلات السياسية في عمل المؤسسات الحكومية
– اعتماد حكومة الأغلبيةَ السياسية العابرة للطائفية مع احتفاظ الأحزاب غير المشاركة بتشكيل معارضة برلمانية ذات دور فاعل وإيجابي هدفه التصويب لا الإعاقة
– ترقية المشاركة السياسية ضمن مبادئ الحركة، وفي إطار استقلالية قرارها وتميّز مواقفها وما تقدّره مؤسساتها.
– ترسيخ ثقافة التعددية السياسية والنقابية والإعلامية والمجتمعية ، واعتبار المعارضة السياسية وظيفة أساسية لبناء دولة المواطنة والقانون وتجذير الديمقراطية .
– العمل على تحقيق مدنية النظام السياسي بما يحقق الديمقراطية وسيادة القانون.
– العمل الجاد والدائم من أجل إصلاح سياسي ودستوري يؤسّس لتطوير نظام مجلس النواب ويفصل بين السلطات ويضمن استقلالية القضاء ويثبت الحريات و الديمقراطية ويجرّم الفساد ويقاوم تزوير الإرادة الشعبية واستعمال المال السياسي.
– بناء التكتلات السياسية الوطنية والديمقراطية على وفق مبادئ الحركة والمصلحة الوطنية الراجحة.
– تعزيز دور المنتخب في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتوسيع صلاحياته بما يضمن تجسيد البرامج وتوازن العلاقة بينه وبين الإدارة.
– نبذ العنف بجميع أشكاله المادية والمعنوية واستخدامه وسيلة للتعبير أو للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه والعمل على معالجة أسبابه ومظاهره.
– ترسيخ ثقافة الحوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش والتواصل.
– توفير الضمانات القانونية لضمان توزيع عادل لثروة، وتحقيق التنمية الشاملة وفق الخصوصيات الجغرافية والطبيعية المتنوعة للوطن .
– تمكين الشباب من القيام بدورهم في تحقيق النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية للعراق، وإشراكه في صناعة القرار الوطني.
– ترقية دور المرأة وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار تكاملي متوازن بما يحقق التنمية والاستقرار.
– تحديث المؤسسات الأمنية من أجل تحقيق الاحترافية، ووضع أسس تكنولوجية لصناعة حربية متطورة ومناسبة لمتطلبات ضمان الأمن القومي للعراق .
ثانيا: التوجهات الاقتصادية:
– اعتماد رؤية اقتصادية بديلة تقوم على منهج المشاركة وأولوية الاستثمار وتسخير الموارد الكافية لصناعة الثروة المتجددة، وجعل الإنسان هو محور التنمية وهدفها.
– تشجيع الإنفاق بمكوناته الثلاثة: الاستهلاكي والاستثماري والخيري.
– محاربة الفساد المالي وتبييض الأموال، وتطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ والعمل على توفير فرص الكسب المشروع، واسترجاع الأموال المختلسة.
– تحديد أولويات التنمية الوطنية، واعتماد التخطيط لدى المؤسسات، وتفعيل آليات الرقابة الرسمية والشعبية.
– ترشيد النفقات العمومية و عقلنة استخدام المال العام وتنميته في إطار الأولويات المرسومة.
– إصلاح النظام الضريبي والجمركي ومحاربة كلّ أشكال الاحتكار والمضاربة والتهرّب الضريبي وإعادة النظر في الجباية المحلية .
– اعتماد الشفافية في منح العقود العمومية وإبرامها.
– العمل على رفع قيمة العملة الوطنية، وتشجيع الإنتاج الوطني، ومحاربة التضخم وتحقيق التنمية المستدامة.
– نشر الوعي الاقتصادي لدى الشباب والمرأة وزرع حبِّ العمل و ثقافة الإنتاج والاستثمار.
– إشراك الجامعات والبحث العلمي في تحقيق التنمية.
– صياغة مقاربة واقعية وفاعلة وصارمة لمعالجة السوق الموازية.
– توجيه دور الدولة لتنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة وحماية القطاعات الإستراتيجية وضمان التوازن التنموي لجميع فئات الشعب على حد سواء وتأمين حقوق الأجيال المقبلة من الثروة.
– المحافظة على القطاع العام الإستراتيجي بوصفه مكسباً وطنياً، وتشجيع القطاع الخاص المنتج وترقية دورهما، وإحداث توازن بينهما.
– وضع آليات تضمن تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار خارج النفط كالنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي والسياحي .
– تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي في إطار الشراكة برفع الحواجز البيروقراطية، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية اللازمة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
– تشجيع تنوع مصادر الدخل للدولة العراقية وتحريرها من الارتهان للعائدات النفطية وذلك من خلال اكتشاف المزيد من الثروات الطبيعية و الزراعة والتجارة والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها.
– تشجيع الانتقال التدريجي والمدروس إلى الاقتصاد الحر وتجنب اثار هذه العملية السلبية على الطبقات الفقيرة.
– معالجة أوضاع القطاع الصناعي التابع للدولة اما بخصخصته او دمجه او استثماره او تفعيله بحسب كل حالة.
– تأسيس صندوق مركزي مالي يتكفل بالضمان الاجتماعي.
– تنمية الثقافة الاقتصادية والوعي الادّخاري لدى المواطن، وإيجاد أساليب وآليات تعبئة مدخرات العراقيين في الداخل والخارج وإشراكهم في التنمية.
– ضمان الأمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقوي والتكنولوجي بتطوير برامج التنمية المستدامة.
– توسيع قاعدة الشراكة و التعاون بين دول المنطقة و الدول العربية و الإسلامية، و ترقية مجالات التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف.
– الاستغلال العقلاني للثروات المخزونة .
– العمل على استقرار المنظومة القانونية في مجال الاقتصاد.
ثالثا: التوجهات التربوية
– نشر الفكر الوسطي المعتدل في أوساط المجتمع ولاسيما الناشئة
– الاهتمام بالأسرة العراقية ’ وتعميق انتمائها الحضاري وتجذير عناصر الهوية الوطنية ( الإسلام والعربية)
– إصلاح المنظومة التربوية وترقيتها على وفق الثوابت بما يمكّنها من تخريج المواطن الفعال.
– تفعيل دور المؤسسات الدينية وتمكينها من القيام بأدوارها الدينية
– معالجة مظاهر العنف في المجتمع العراقي .
– تنمية الفكر الحر والسلوك الديمقراطي وقبول الآخر والتحلي بآداب الاختلاف مع الغير ، وتنمية روح التنافس على الخير
– حماية المجتمع من حملات التفكيك والانحلال التي تستغل الحرمان والفقر وحاجة المعوز بسبب الفقر والبطالة.
– تحرير وزارة التربية بالذات وعلى وجه الخصوص من نظام المحاصصة أو الاستحقاق الانتخابي وتوزير شخص يؤمن بالدولة العصرية الحديثة ويلتزم أمام مجلس النواب والشعب بقيادة عملية التحول نحو النظام التربوي الجديد.
– تفاصيل هذا المشروع التربوي مرفقة مع هذا البرنامج وتعتبر جزءً لا يتجزأ منه.
– اعتماد الرصانة العلمية معياراً تنافسياً في المؤسسات العلمية والتربوية.
– الانفتاح على دول العالم والاستفادة من منجزاتها التربوية.
رابعا: التوجهات الاجتماعية :
– العمل على إشاعة الأخلاق والقيم الإنسانية الفاضلة.
– حماية الأسرة العراقية من التفكك والفقر والانحراف والجريمة المنظمة، وسائر الآفات الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
– ترقية التضامن والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع.
– مواصلة إصلاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية والتضامن الوطني والتكافل و منظومة الضمان الاجتماعي، والمحافظة على مكسب مجانية التعليم والصحة وترقية خدماتها.
– دعم عمل الجمعيات والنقابات والمجتمع المدني، وتشجيع حرية المبادرة للإسهام في تنمية المجتمع.
– ترقية دور المرأة في رعاية المجتمع وتحصين الأسرة من التفكك، والتكفل بالفئات النسوية الهشة.
– حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع (مراجعة القوانين المنظمة للمنظومة الاجتماعية والمحتاجين )
– توسيع منظومة الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل .
– تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بما يكفل استقرار المجتمع واستمراريته.
– التصدي للسلبية واللامبالاة وانعدام روح المسؤولية في المجتمع.
– معالجة مظاهر اليأس في أوساط الشباب بإشراك المؤسسات الاجتماعية.
– العمل على محاربة البطالة ودعم التشغيل.
– الاهتمام بالتراث الثقافي والذاكرة التاريخية.
– احترام العرف الاجتماعي السائد وبما لا يخالف الضوابط العامة.
خامسا: التوجهات الثقافية :
– تجسيد البعد الحضاري والإنساني ضمن منظومة ثقافية للفرد والأسرة والمجتمع والدولة.
– تشجيع ظاهرة التأليف وضبط حركته العامة من خلال لجان خاصة.
– توفير ظروف النبوغ في المجتمع و بناء النخب و تحسين تكوينهم، ونشر ثقافة المطالعة وتشجيع الإعلام الهادف.
– الحرص على تنمية وترقية التنوع الثقافي والحضاري في العراق بما يخدم الوحدة الوطنية وينشط الابتكار والإبداع.
– الانفتاح على الثقافات العالمية والاستفادة منها بما لا يتعارض مع هوية المجتمع.
– دعم المؤسسات الرياضية والثقافية بالاستعانة بأهل الاختصاص والتأسيس للمدارس المتخصصة ، واعتماد الكفاءة في انتقاء المواهب الرياضية والثقافية بعيدا عن الإقصاء، وتشجيع الرياضة المدرسية.
سادسا : توجهات السياسة الخارجية :
– تفعيل دور منظومة جامعة الدول العربية من خلال التبادلات التجارية البينية والعلاقات ما بين الأحزاب والمجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة والإعلام والأعمال والفن والشباب والرياضة.
– العمل على زيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية على وفق مقاربة اقتصادية جديدة .
– تشجيع التنسيق والتعاون مع دول الجوار في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الحيوية .
– تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية مع بلدان العالم.
– مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله
– التمييز بين ظاهرة الإرهاب وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة المحتل لتحريرأوطانها.
– العمل على تثمين برامج الحوار الحضاري وتقنين الجهود المدنية الدولية بما يخدم الحقوق والحريات ويرقّي التواصل بين الأمم.
– توثيق صلة الجالية العراقية المهاجرة والمهجرة بقيم وثوابت الشعب وتحصين الأجيال القادمة.
– تعزيز العلاقة مع الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر العالم بما يساهم في تقوية أواصر التعاون الثقافي والسياسي وتبادل الخبرات.
– العمل على إسهام الجالية العراقية في المشروع التنموي للبلاد بكل الوسائل المتاحة و المشروعة .
سابعا: التوجهات الأمنية والعسكرية
– عدم تسييس القوات المسلحة وبقائها بعيدة عن الصراعات السياسية؛ لتعزيز النظام الديمقراطي المدني .
– من أهم معالم النظام الديمقراطي خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية منتخبة.
– تقف حركة تقدم مع الجهود الحكومية إلى تطوير القوات المسلحة، تسليحا وتدريبا، بالشكل ألذي يمكنها من اداء دورها في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه الداخلي ومحاربة الإرهاب، وحماية حدود البلاد من الاعتداءات الخارجية.
– تؤمن الحركة بمفهوم القوات العسكرية المحترفة، لذا فهي لا تجد ضرورة للتجنيد العسكري الإلزامي.
– الحشد الشعبي جهة امنيةً وعسكرية رسمية شرع قانونها مجلس النواب العراقي وهي تخضع لضوابط وقرارات القائد العام للقوات المسلحة.
– تدعم الحركة تفعيل سحب السلاح من اي جهة غير رسمية وحصره بيد الدولة.
– تعارض الحركة عسكرة المجتمع وتضخم القوات المسلحة من حيث العدد والميزانية بشكل يفوق الحاجة الفعلية للمجتمع.
ثامنا: التوجهات القضائية
يمثل القضاء احد أهم جوانب بناء الدولة وفرض القانون في المجتمع.
– تؤمن حركة تقدم باستقلال القضاء استقلالا تاما وإبعاده عن الصراعات السياسية والمحاصصة الحزبية، وتكون المؤسسة القضائية مدعومة من جميع افراد الشعب.
– السعي إلى اكتمال النصاب الوظيفي للقضاء العراقي ولمحاكم الدولة المختلفة وللمؤسسات الساندة للقضاء( القوى الأمنية باختلاف صنوفها ودوائر وزارة العدل) .
– إشاعة الثقافة الحقوقية وثقافة السلوك الحضاري والإنساني القويم بين منتسبي الأجهزة المختصة بحفظ القانون بغية المحافظة على حرية الأفراد ورعاية كرامتهم الإنسانية
– تسليم الملف الأمني الداخلي في المدن الى وزارة الداخلية، ويتركز عمل الجيش للدفاع عن حدود العراق والإخطار الخارجية.
تاسعا : التوجهات في مسألة القوميات
– الإقرار بان الشعب العراقي ذو أغلبية عربية لكنه في الوقت نفسه مؤلف من قوميات عديدة أخرى ولا يخلُّ هذا التنوع القومي بمبدأ المواطنة الحاكم على غيره من حيث الحقوق والواجبات.
– وإذا كانت الديمقراطية تعني بمعناها العام حكم الأغلبيةَ فان هذا لا يعني إبعاد المكونات القومية الأخرى ومصادرة حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية، و حقها من تقرير مصيرها.
عاشرا: التوجهات الدينية
– الاعتقادات الدينية المتنوعة مؤشر إيجابي في المجتمع ينبغي توجيهها توجيهاً يعضد الثقافة العراقية والحضارة الراقية التي ورثها الشعب العراقي وينبغي ألا يكون لهذا التنوع انعكاسات سياسية أو إضرار بحقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية.
– كل الأديان في العراق محترمة من خلال خصوصياتها وما تدعو إليه من قيم إنسانية مشتركة وبحكم وظيفتها في ضبط حركة المجتمع وبما تملكه من قدرة في بوصلة الطاقة الحركية للمجمع العراقي.
– الاستفادة من المتبنيات الفكرية للأديان والمعتقدات المختلفة في ترصين التعايش السلمي .
– وفِي مقدمة هذه المتبنيات الفكرية والقيم الحضارية التأكيد على التعايش والتسامح وقبول الأخر والحوار والتعاون وتحري الخير العام ونبذ العنف واستثمار الطبيعة والاشتراك العادل في خيراتها والعدالة والتعامل الأخلاقي.
– العنف والتشدد والتطرف تثلم جدار المعتقد الديني المتنوع وفي سياج الوطن ثلمة لا يمكن رتقها بيسر‘ إذ لا علاقة للسلبيات الثلاث هذه بروح الأديان والمعتقدات لأن الأديان تدعو جميعا للاهتمام بالإنسان.
– الحفاظ على مكانة المؤسسات الدينية القيادية، واحترام الشعائر والطقوس الدينية التي يؤديها الأفراد أو الجماعات في أوقات معينة من السنة.