التوجهات الأمنية والعسكرية
– عدم تسييس القوات المسلحة وبقائها بعيدة عن الصراعات السياسية؛ لتعزيز النظام الديمقراطي المدني .
– من أهم معالم النظام الديمقراطي خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية منتخبة.
– تقف حركة تقدم مع الجهود الحكومية إلى تطوير القوات المسلحة، تسليحا وتدريبا، بالشكل ألذي يمكنها من اداء دورها في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه الداخلي ومحاربة الإرهاب، وحماية حدود البلاد من الاعتداءات الخارجية.
– تؤمن الحركة بمفهوم القوات العسكرية المحترفة، لذا فهي لا تجد ضرورة للتجنيد العسكري الإلزامي.
– الحشد الشعبي جهة امنيةً وعسكرية رسمية شرع قانونها مجلس النواب العراقي وهي تخضع لضوابط وقرارات القائد العام للقوات المسلحة.
– تدعم الحركة تفعيل سحب السلاح من اي جهة غير رسمية وحصره بيد الدولة.
– تعارض الحركة عسكرة المجتمع وتضخم القوات المسلحة من حيث العدد والميزانية بشكل يفوق الحاجة الفعلية للمجتمع.