التوجهات القضائية

التوجهات القضائية
يمثل القضاء احد أهم جوانب بناء الدولة وفرض القانون في المجتمع.
– تؤمن حركة تقدم باستقلال القضاء استقلالا تاما وإبعاده عن الصراعات السياسية والمحاصصة الحزبية، وتكون المؤسسة القضائية مدعومة من جميع افراد الشعب.
– السعي إلى اكتمال النصاب الوظيفي للقضاء العراقي ولمحاكم الدولة المختلفة وللمؤسسات الساندة للقضاء( القوى الأمنية باختلاف صنوفها ودوائر وزارة العدل) .
– إشاعة الثقافة الحقوقية وثقافة السلوك الحضاري والإنساني القويم بين منتسبي الأجهزة المختصة بحفظ القانون بغية المحافظة على حرية الأفراد ورعاية كرامتهم الإنسانية
– تسليم الملف الأمني الداخلي في المدن الى وزارة الداخلية، ويتركز عمل الجيش للدفاع عن حدود العراق والإخطار الخارجية.
تاسعا : التوجهات في مسألة القوميات
– الإقرار بان الشعب العراقي ذو أغلبية عربية لكنه في الوقت نفسه مؤلف من قوميات عديدة أخرى ولا يخلُّ هذا التنوع القومي بمبدأ المواطنة الحاكم على غيره من حيث الحقوق والواجبات.
– وإذا كانت الديمقراطية تعني بمعناها العام حكم الأغلبيةَ فان هذا لا يعني إبعاد المكونات القومية الأخرى ومصادرة حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية، و حقها من تقرير مصيرها.